پنج‌شنبه, 21 آذر 1398
رئیس شورای عالی استان ها:
قانون شوراها نیاز به بازنگری جدی دارد
۲۰۳۶۵
 ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ 
۱۵:۱۱:۱۰

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

مهندس الویری با بیان اینکه قانون شوراها نیاز به بازنگری جدی دارد گفت: هفته گذشته که فرمت و قالب اصلی این اصلاح در شورای عالی استان‌ها پیشتر تصویب شده بود به مجلس ارسال شد. با تحقق این موضوع این شانس ایجاد می‌شود که بگومگوهای مختلف بر سر برخی مواد قانونی برطرف شود.

 

مهندس مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان ها در نشست خبری رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به برگزاری نخستین انتخابات شوراها در سال ۱۳۷۷ گفت: ۲۰ سال پس از تولد جمهوری اسلامی ایران نخستین انتخابات شوراها برگزار شد و همین تاخیر ۲۰ ساله قانون شوراها را از سایر دستگاه‌ها عقب انداخت و باعث شد که جایگاه اصلی شوراها به حد کافی تثبیت نشود لذا ما به این جمع‌بندی رسیدیم که قانون شوراها نیاز به بازنگری جدی دارد. هفته گذشته که فرمت و قالب اصلی این اصلاح در شورای عالی استان‌ها پیشتر تصویب شده بود به مجلس ارسال شد. با تحقق این موضوع این شانس ایجاد می‌شود که بگومگوهای مختلف بر سر برخی مواد قانونی برطرف شود.

 

وی تاکید کرد: اصلاحات پیشنهادی بر اساس تجارب جهانی تدوین شده و امیدواریم در مجلس شورای اسلامی بتوانیم برای بررسی آن تقاضای اولویت کنیم تا پیش از اتمام مجلس در این دوره این موضوع مورد بررسی قرار گیرد چرا که اگر دوره مجلس به اتمام برسد باید بار دیگر این حرکت را از ابتدا انجام دهیم.

 

الویری در تشریح بودجه شورای عالی استان‌ها نیز گفت:‌ در سال‌های گذشته بودجه شورای عالی استان‌ها ذیل بودجه وزارت کشور تعریف می‌شد و در ساختار بودجه‌ای کشور زیر کد وزارت کشور تعریف می‌شدیم اما با پیگیری‌ها موفق به اخذ کد بودجه‌ای جداگانه شدیم و امروز بودجه شورای عالی استان‌ها در سهم بودجه‌ای جداگانه‌ای تعریف می‌شود. هر چند که این موضوع محدودیت‌هایی را برای شورای عالی استان‌ها به همراه دارد اما نفس این موضوع پذیرفته شد که در سیستم بودجه‌ای کشور شورای عالی استان‌ها به عنوان ارگان جداگانه‌ای پذیرفته شوند.

 

وی افزود: همچنین در مورد نظام پرداخت دبیرخانه شورای عالی استان‌ها و همچنین شورای استان‌ها اتفاق خوبی افتاده به شکلی که در گذشته سه نظام پرداخت مختلف در دبیرخانه وجود داشت که امروز هر سه آنها به یک نظام واحد تبدیل شده که بر اساس قانون کار پرداخت‌ها انجام می‌شود. تصور می‌کنید این هماهنگی امکان ارزیابی ما را ارتقاء می‌دهد و تبعیض داخل سیستم را از بین می‌برد.

 

الویری در پاسخ به سوالی در خصوص ابهامات موجود در قانون شوراها در کشور گفت: در مورد به ویژه شرح وظایف شهرداری و شورای شهر به شکلی که در برخی موارد مثل اخذ مرخصی شهردار این ابهام وجود داشت که مرخصی باید توسط شورا داده شود یا وزارت کشور؟؛ همچنین تناسبی میان اعضای شوراهای شهر و جمعیت شهرها به ویژه برای تهران وجود ندارد.

پایان پیام/1


DOURAN Portal V5.0.2.0

V5.0.2.0