چهارشنبه, 4 بهمن 1396

تشریح برنامه شورای عالی استان ها توسط مهندس الویری:
شورای عالی استان ها هم عرض مجلس شورای اسلامی است/پیگیری لایحه درآمد های پایدار و واگذاری مسایل شهری به شهرداری ها
۱۴۳۷۴
 ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ 
۱۶:۴۵:۲۲

الويري پيگيري لايحه درآمد هاي پايدار، تفويض اختيارات موضوعات شهري به شهرداري ها و نيز ارتقاء توان كارشناسي شوراي عالي استان ها را از مهمترين و ابتدايي ترين اقدامات خود مي داند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استانها به نقل از سایت شورای اسلامی شهر تهران امروز شوراهاي سراسر كشور و متعاقب آن شهرداري ها با كمبود ها و نقصان هايي مواجه هستند كه عدم رفع اين موارد مي تواند موجبات عدم خدمت رساني به شهروندان را موجب شود. حذف ماليات ارزش افزوده به عنوان يكي از منابع درآمدي پايدار شهرداري ها ، محدود كردن اختيارات شوراها و موادي از اين دست از جمله مسائلي است كه امروز جايگاه شوراها به عنوان پارلمان محلي و شهرداري ها به عنوان دستگاه هاي خدمت رسان را تهديد مي كند لذا عملكرد شوراي عالي استان به عنوان نهادي كه مي تواند مسائل مربوط به مديريت شهر ها در مجلس شوراي اسلامي و هيئت دولت را پيگيري نمايد بسيار مهم و حساس است .

از اينرو گفت و گويي با مرتضي الويري رياست شوراي عالي استان ها ترتيب داديم تا برنامه هاي وي در این خصوص را جويا شويم . 

شوراي عالي استان ها هم عرض مجلس شوراي اسلامي است

الویری در ابتدای سخنان خود گفت : در اصل 101 قائون اساسي في الواقع مهمترين وظيفه شوراي عالي استان ها مشخص گرديده اما به فراموشي سپرده شده است . رد تبعيض و همچنين برنامه ريزي توسعه منطقه اي از اصلي ترين وظايف شوراي عالي استان ها ذكر شده و بر اين مبنا بايد گفت مسئوليت سنگيني بر دوش اين شورا است.

وی ادامه داد: اين شورا در نقش پارلمان محلي وظيفه ارائه طرح به دولت يا مجلس شوراي اسلامي براي مسائل منطقه اي را داشته و قانون نيز اين وظایف را براي شورا يعالي استان ها برشمارده است.

الویری افزود : به عبارتي بايد بگوييم شوراي عالي استان ها در نقش پارلمان محلي و مجلس شوراي اسلامي در نقش پارلمان ملي عمل مي كنند و مسائل منطقه اي به شوراي عالي استان ها سپرده شده است. همانطور كه شهيد بهشتي با اين نگرش در جمله اي ماندگار بيان كردند" شوراي عالي استان ها هم عرض مجلس شوراي اسلامي است" كه يكي در حوزه ملي و ديگر در حوزه محلي ايفاي نقش مي كنند.

 

ارتقا جايگاه شوراي عالي استان ها يكي از برنامه هاي من خواهد بود

رییس شورای عالی استان ها، گفت : كاري كه من بنا دارم انجام دهم اين است كه سعي كنيم جايگاه شوراي عالي استان ها را در نقش بالاترين مرجع پارلمان محلي يا متولي امور محلي ارتقا ببخشيم.

وی اظهار داشت : اين شورا دو ويژگي دارد؛ يكي اينكه مردم پايه است يعني برآمده از راي مردم مي باشد و ديگر اينكه محيط پايه است به اين مفهوم كه به مسائل منطقه اي مي پردازد. شوراي عالي استان با توجه به رابطه مستمري كه با شوراي استان، شوراي شهر ستان ،شوراي شهر و روستا دارد يك رابطه مويرگي بين حاكميت و منطقه بايد ايجاد كند. بنابراين ارتقا جايگاه شوراي عالي استان ها يكي از برنامه هاي من خواهد بود . 

توسعه مركز پژوهش هاي شورا يعالي استان ها

رییس شورا یعالی استان ها،گفت : اولين كاري كه در شوراي عالي استان ها بايد انجام شود اين است كه توان كارشناسي اين نهاد ارتقا يابد تا بتوان ديدگاه ها و نظرات را در قالب طرح هاي كاربردي تدوين كرد. بر اين باور هستم كه مركز پژوهش هاي شوراي عالي استان ها بايد مشابه آنچه در مجلس شوراي اسلامي است توسعه پيدا كند تا بتواند طرح هاي كاربردي قوي را تقديم مجلس و دولت كند اين اساسي ترين كاري است كه بايد انجام دهيم.

وی ادامه داد : تعامل با دولت و مجلس شوراي اسلامي بايستي توسعه يابد چرا كه در خيلي موارد با رابطه منسجم و مدون مي توان مشكلات را حل كرد. به عنوان مثال همين موضوع درآمد هاي شهرداري ها ؛ در دنيا متداول است درآمد هاي منطقه اي در اختيار شهرداري ها باشد.

الویری افزود : دو نوع ماليات وجود دارد ماليات منطقه اي و ملي، ماليات منطقه اي همان است كه در فرم هاي مختلف تحت عنوان عوارض از شهروندان گرفته مي شود تا هزينه هاي شهرداري را پوشش دهد .

وی یادآور شد : تا قبل از انقلاب اسلامي با توجه به قيمت منطقه اي زمين، عوارض نوسازي 40 درصد هزينه های شهرداري را پوشش مي داد در حالي كه امروز عوارض نوسازي تنها 1.5 درصد هزينه هاي شهرداري را پوشش مي دهد. لذا شوراي عالي استان با تقويت توان كارشناسي خود مي تواند نقش خود را به عنوان پارلمان محلي ايفا كند و در حقیقت لايحه درآمد پايدار كه الان در مجلس در حال بحث است را پربار و توانمند كند تا بتواند به وسيله تعبيه درآمد هاي متنوع و پايدار آينده شهر را تضمين كند و شهرداري ها را از شهر فروشي نجات دهد . 

آموزش اعضاي شوراهاي شهر و روستا در سطوح مختلف

الویری خاطر نشان ساخت : اساسي ترين كار، آموزش اعضاي شوراهاي شهر و روستا در سطوح مختلف است. بايد توجه داشته باشيم بسياري از اعضاي شوراها فاقد تجربيات لازم براي انجام وظايف خود هستند.

وی گفت : يكي از مواد قانوني در ارتباط با شوراها نيز تدوين برنامه آموزشي براي اعضاي شوراها است. اگر بتوانيم اين برنامه ها را كامل كنيم يا به وسيله مركزي كه در مجاورت شوراي عالي قرار مي گيرد يا بستن قرار داد با مراكز آموزشي مي توان ، توان كارشناسي اعضاي شورا ها را بالا ببريم تا آن ها در انجام وظايف خود توانمد شوند. همين امر خود مي تواند به تثبيت هر چه بيشتر و بهتر جايگاه شوراها كمك كند.

 

بايد امور محلي و ملي را از هم جدا كنيم

الویری همچنین تصریح کرد : برخي از اعضاي شوراي نگهبان بر اين باور هستند كه اختيارات شوراي شهر در حد نظارت است آن هم نه نظارت استصوابي، اين در حالي است كه بنا بر آنچه در دنيا متدوال است انجمن شهرها در حد قانون گذاري محلي و نيز نظارت بر فعاليت شهرداري ها و كليه اموری که در شهر مي گذرد ايفاي نقش مي كنند.

وی ادامه داد : در حال حاضر قانوني كه براي شوراها وجود دارد و با نظر شوراي نگهبان در تعارض است اختيارات ويژه اي به شورا داده شده نظير نصب شهرداران و قانون گذاري محلي و نيز قانون گذاري در حوزه هايي كه محلي تلقي مي شوند.

رییس شورا یعالی استان ها گفت : ذكر اين نكته لازم است كه ما بايد امور محلي و ملي را از هم جدا كنيم.در برنامه سوم توسعه مجلس شوراي اسلامي به اين مسئله به طور صریح اشاره كرده و خواستار اين شده بود كه دستگاه هاي اجرايي برخي از اختياراتي كه مربوط به اداره شهر است بايد به شهرداري ها واگذار كنند گرچه بسياري از وزارتخانه ها از اين امر شانه خالي كرده اند.

الویری ادامه داد: يكي از كارهاي مهم اين است كه سعي كنيم كليه اموري كه مربوط به شهرداري ها است را از دولت جدا كنيم و در اختيار شهرداري قرار دهيم در اين حوزه شوراي شهر اختيار دارد قوانين و مقررات متناسب و اقتضايي منطقه را جذب كند .

این عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود : يكي از اشتباهات ما اين است كه فكر مي كنيم همان قانوني كه در بودجه آذربايجان مثمر ثمر است در چهار محال بختياري، در سرخس، خرمشهر و در گوشه و كنار كشور قابل اجرا است، در حالي كه مسايل منطقه اي برخلاف مسائل ملي، ملاحاظت منطقه اي دارد و بايد اين ملاحظات را در نظر گرفت. در غير اينصورت بسياري از امكانات را هدر خواهيم داد و بهره وري اقتصادي پايين مي آيد و كار ها با هزينه گران تري اجرا مي شود.

 

ارتباط مستمر با شوراهاي سراسر كشور از طريق فناوري هاي نوين و تكنولوژي ها

رییس شورای عالی استان ها افزود: شوراي عالي استان ها بالاترين مرجع دموكراتيك محلي است، چرا كه برآمده از راي شوراهاي استان ها و شهر ها مي باشد . شوراي عالي استان ها متولي محلي است چراكه برآمده از شوراهايي است كه مديريت شهري را نظارت مي كنند.

وی در ادامه افزود: با اين حال دو نقطه آسيب پذير وجود دارد . نخست قوانين بالادستي؛ كه به طور مثال مي توان گفت قانون شوراها داراي نواقصي زيادي است و تمام و كمال شوراهاي شهرها را در حد يك پارلمان محلي حساب نكرده است. امروز مي بينيم بسياري از امور ماننند آب ، گاز ، مخابرات و فرهنگ كه در دنيا متداول است و در اختيار مديريت شهري می باشد از اختيارات شورا خارج شده. نكته دوم اين است كه شوراهاي سراسر كشور به دليل نبود ارتباط سازمان يافته به صورت جزيره هاي دور از هم عمل مي كنند. يك ارتباطات مستمر بين شوراي روستا تا سطح شوراي عالي استان ها وجود ندارد در حالي كه با بکارگيري تكنولوژي ها جديد و فناوري هاي مدرن مي توانيم شرايطي را به وجود آوريم تا اين ارتباط مستمر باشد. شوراي عالي به عنوان بالاترين مرجع مي تواند تصميمات مناسب را بر مبناي بازخورد از بخش هاي زير دستي در راستاي اصلاح قوانين بالادستي ، شفاف سازي و تفيض اختيارات به مديريت شهري و تقويت پارلمان شهري بگيرد.

الويري در پايان گفت: لايحه درآمدهاي پايدار و تفكيك مسائل منطقه اي و ملي و واگذاري مسايل شهري به شهرداري ها دو موضوع جدی است که آنها را به صورت جدي در ابتداي كار دنبال خواهيم كرد.


شورای عالی استانها

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8